به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در نشست دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نمایندگان نهادها و سازمان‌ها، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی بر اساس بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، برای مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مطرح و مقرر شد که سازمان‌هایی که سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان دارند از این معافیت برخوردار شوند.
هدف از برگزاری نشست «نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه های دولتی با دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی»، آشنایی سازمان‌های دارای مراکز آزمایشگاهی با خدمات و ویژگی‌های شبکه آزمایشگاهی و پیوستن به این شبکه برای تنوع و گسترش خدمات آزمایشگاهی است.
یکی از حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشگران و فعالان فناور ارائه تسهیلاتی برای دریافت طیف گسترده خدمات آزمایشگاههای تحقیقاتی است که ذیل شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و توسط صدها مرکز آزمایشگاهی عضو ارائه می‌شود. شبکه آزمایشگاهی با هدف افزایش بهره وری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی راه اندازی شده است.
در این شبکه خدمات آزمایشگاهی متنوعی مانند حوزه های فنی و مهندسی همچون مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن، حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی، حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و .... ارایه می‌شود.
میزان تسهیلات ارائه شده توسط شبکه آزمایشگاهی امسال رشدی دو و نیم برابری داشت تا زمینه برای تحول و ارتقای پژوهش‌ها و توسعه فناوری‌ها بیش از گذشته فراهم شود.
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به مثابه یک ابزار مدیریتی و اطلاعاتی
محمد مهدی کرامتی، سرپرست دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان طی سخنانی در این نشست به کمک‌هایی که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان از رهگذر عضویت در این شبکه ارائه می کند، اشاره کرد و گفت: «اگر سازمانی تجهیزات و آزمایشگاه خود را به عضویت این شبکه در بیاورد، به آن سازمان یک زیر شبکه تخصیص داده می شود تا بتواند تجهیزات خود را مدیریت کند، بنابراین، اولین آورده معاونت علمی در این زمینه برای سازمان ها یک ابزار مدیریتی و اطلاعاتی است.
وی افزود: دوم اینکه خود معاونت علمی و فناوری گرنت‌هایی را بین پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان توزیع می کند تا معاونت علمی بخشی از هزینه خدماتی که پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان نیاز دارند را تامین کند. این در واقع نوعی تحریک بازار و جذب مشتریان برای عضویت در شبکه آزمایشگاهی است.
وی به سومین امکان قانونی اساره کرد و افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برای سازمان های عضو شبکه در نظر گرفته است. بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان مفهومی را تحت عنوان اعتبار مالیاتی تعریف کرده و معافیت مالیاتی مشروط به انجام یک فعالیت خاص است مثلا سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان بدین معنا که اگر کسی آزمایشگاهی بسازد چه خود او استفاده کند چه اینکه به دولت هدیه کند، مشمول این معافیت مالیاتی خواهد شد».
از تعمیر و نگهداری تجهیزات تا به اشتراک گذاری خدمات آزمایشگاهی
مجتبی نسب، دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در این نشست نیز عنوان کرد: «نگرانی که سازمان ها در خصوص تعامل با سازمان استاندارد، غذا و دارو، محیط زیست، گمرک و دیگر سازمان‌های نظارتی دارند، با ارتباطی که بین شبکه آزمایشگاهی و این سازمان ها برقرار است، رفع می‌شود».
وی همچنین در مورد تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی افزود: «مرکز نوسازی و تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی ایران (نوتا) ارائه این خدمات در خصوص تعمیر و نگهداری و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی را برعهده دارد و قرار است این موضوع را مدیریت کند».
دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی تاکید کرد: «معاونت علمی و فناوری در انجام فرایندهایی مانند خرید، تعمیر تجهیزات و به اشتراک گذاری خدمات، به سازمان های عضو شبکه خدمات ارائه کند. از این رو، کارگزارانی برای انجام فعالیت های مختلف در شبکه مشخص شده است تا اطلاعات با صحت و دقت لازم در سامانه ثبت شود».
نسب افزود: «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با توجه به ارتباطات بین المللی که دارد می تواند تعامل سازمان ها با عرصه بین الملل اعم از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی را نیز تسهیل کند.»